القدس- الجامعة العربية الامريكية- يافا نزال- تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي توسيع سيطرة المستوطنين على مصادر المياه في الضفة الغربية، في وقت تشير فيه تقارير حقوقية إلى أن المستوطنات تستحوذ على أكثر من 80% من الموارد المائية، ما يفاقم معاناة الفلسطينيين ويؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية والقطاع الزراعي.

ويعاني المواطنون في العديد من القرى والبلدات الفلسطينية من شحّ المياه، خاصة خلال فصل الصيف، نتيجة تقليص كميات المياه المخصصة لهم ومنعهم من حفر آبار جديدة أو ترميم الشبكات القديمة، في حين تحصل المستوطنات على إمدادات مائية منتظمة تكفي للاستخدام المنزلي والزراعي والصناعي.

ويؤكد مزارعون فلسطينيون أن أزمة المياه انعكست بشكل خطير على الإنتاج الزراعي، إذ اضطر عدد كبير منهم إلى تقليص المساحات المزروعة أو التخلي عن بعض المحاصيل التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، الأمر الذي أدى إلى خسائر اقتصادية متزايدة وارتفاع تكاليف الإنتاج.

يشتكي السكان من سيطرة المستوطنين على الينابيع والآبار الطبيعية في مناطق الأغوار الشمالية وجنوب الخليل، وإقامة مشاريع زراعية استيطانية ضخمة تعتمد على استغلال الموارد المائية الفلسطينية، بينما يواجه الأهالي قيوداً مشددة تمنعهم من الاستفادة من تلك المصادر.

ويرى مختصون أن السيطرة على المياه تُعد جزءاً من سياسة فرض الاستعمار في القطاع الزراعي، من خلال إضعاف قدرة الفلسطينيين على استثمار أراضيهم ودفعهم تدريجياً إلى تركها، مقابل تعزيز التوسع الاستيطاني وتوفير مقومات الاستقرار للمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، خاصة في المناطق الريفية التي يعتمد سكانها بشكل أساسي على الزراعة، مطالبين المؤسسات الدولية بالتدخل لضمان حق الفلسطينيين في الوصول العادل إلى مصادر المياه ووقف الانتهاكات المرتبطة بالاستيطان.

ي.ن (9:59) ف ، (6:59) غ